به نقل از «فارس»

مقایسه احکام پیشنهادی در حوزه ایثارگری در لایحه برنامه هفتم با قانون برنامه ششم توسعه

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۲۰۹۹

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۴۰): احکام حوزه ایثارگری» اظهار داشته یکی از مهم‌ترین قوانین ناظر بر ارائه خدمات به حوزه ایثارگری، قوانین برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که رویکرد کلی حاکم بر نظام تقنینی و نظارتی حوزه ایثارگران را برای یک دوره پنج‌ساله تعیین می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این منظور احکام اختصاص‌یافته به حوزه ایثارگری در قوانین برنامه‌های توسعه باید این قابلیت را داشته باشند تا با پیش‌بینی سازوکارهای مطلوب سیاستی و ریل‌گذاری صحیح تقنینی و نظارتی، خلأها و ظرفیت‌های نهفته و بالقوه قوانین بالادستی این حوزه ازجمله «سیاست‌های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران» و «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» را شناسایی و رفع کنند.

 در این گزارش پس از بررسی تفصیلی لایه‌های مختلف جمعیتی جامعه هدف سه میلیون و هفتصد هزار نفری بنیاد شهید و امور ایثارگران، احکام پیشنهادی در حوزه ایثارگری در لایحه برنامه هفتم توسعه با قانون برنامه ششم توسعه مقایسه و بررسی شده‌اند.

بررسی این گزارش از برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد احکام حوزه ایثارگری در قانون برنامه ششم توسعه دارای یک بخش مجزا با عنوان «امور ایثارگران» (ماده (86) الی (91)) بوده است که در پنج حوزه اصلی طبقه‌بندی شده‌اند که عبارتند از: «ترویج فرهنگ ایثار و شهادت»، «بیمه و درمان»، «معیشت و اشتغال»، «آموزشی و رفاهی» و «مسکن».

طبق اعلام این گزارش، در برنامه هفتم توسعه اولاً هیچ بخشی به‌طور مجزا به حوزه ایثارگری اختصاص نیافته است؛ به این معنا که احکام به شکل پراکنده در ذیل فصول ششم «تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد» و پانزدهم «ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه» درج شده‌اند. از‌سوی دیگر در‌حالی‌که در برنامه ششم این حوزه واجد بیش از 53 حکم در قانون بوده است، در لایحه برنامه هفتم، تعداد احکام به دو حکم کاهش یافته است و چارچوب پنجگانه موضوعی فوق (که منبعث از قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است) در اختصاص احکام این حوزه رعایت نشده است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها در راستای تقویت نظام تقنینی و نظارتی حوزه ایثارگری و پیش از تصویب احکام قانون برنامه هفتم توسعه، بر پیشنهادهایی چون لزوم توجه به همکاری بین‌نهادی در وضع احکام حوزه ایثارگری، برقراری توازن بین اعتبارات اختصاص‌یافته با احکام پیش‌بینی شده در قانون برنامه توسعه و توجه به خدمات سلامت و مراقبت در بین ایثارگران با توجه به سالمندی جامعه هدف تاکید کرده است.

متن کامل این گزارش را اینجا     بخوانید.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: ایثارگری مرکز پژوهش ها برنامه هفتم توسعه برنامه ششم توسعه برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم حوزه ایثارگری برنامه ششم توسعه قانون برنامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۲۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات مردم تا پایان برنامه هفتم توسعه کشور مرتفع خواهد شد

ایسنا/یزد معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد گفت: اجرای کامل برنامه هفتم توسعه و به ویژه استقرار نظام درآمد-هزینه استانی می‌تواند جهش تولید با مشارکت مردم را تسریع کند.

«جعفر رحمانی» در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور که با حضور معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از معاونان برنامه و بودجه(طرح و برنامه) دستگاه‌های اجرایی در محل سالن اندیشه سازمان مدیریت یزد برگزار شد، ‌با بیان اینکه تنها فقط ۳۰ درصد برنامه ششم توسعه کشور محقق شده است، افزود: اگر برنامه‌ای را به نحو احسن تدوین اما درست اجرا نکنیم، نتیجه آن کاهش سرمایه‌های اجتماعی و عدم اعتماد مردم نسبت به برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت در کشور خواهد شد.

رحمانی ناترازی‌های انرژی و مالی در کشور را جدی خواند و گفت: برنامه هفتم توسعه با تغییر نگرش و به صورت مساله محور و با تاکید بر رشد فراگیر تدوین شده  و دو اصل اولویت‌بندی درست و سازوکار انگیزشی کارا و اثربخش در آن دیده شده است.

وی با تاکید بر اینکه همه مدیران استانی و مقامات کشوری در مقابل نسل آینده کشور مسئولیت دارند تا در پنج سال آینده ایرانی آبادتر بسازند، گفت: برنامه هفتم توسعه کشور متفاوت‌تر از سایر برنامه‌های توسعه‌ای قبلی در کشور است، چرا که ضمن ایجاد انگیزه در افراد می‌تواند تحول در نظام اداری ایجاد کند و به تبع آن بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های مردم در پایان اجرای این برنامه مرتفع خواهد شد.

معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به شعار سال و تحقق آن، جهش تولید با مشارکت مردم را تنها از مسیر پایبندی به اصول برنامه هفتم توسعه کشور امکان پذیر دانست و بیان کرد: نیاز داریم برای نقش دادن به مردم در رسیدن به رشد اقتصاد و جهش تولید، بار دیگر اعتماد را به آنان بگردانیم که این امر مستلزم تلاش جدی همگان است و استقرار جدی نظام درآمد- هزینه استانی می‌تواند نقش موثرتری به استان‌ها در ۵ سال آینده بدهد.

رحمانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور کیک اقتصاد را بزرگتر کرده و موجب آن می‌شود که مردم بیشتری از آن منفعت ببرند، اظهار کرد: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدا با نگاه ویژه به برنامه محوری در صدد اداره کشور به صورت عقلانی است و پیشران‌ها، مسائل بحران‌ساز و بسترها در برنامه هفتم توسعه به درستی دیده شده است.

وی با یادآوری اینکه استان یزد در برنامه محوری در کشور پیشرو بوده و تاکنون برنامه‌های تحولی زیادی همچون یزدِنوین، یزدِ بهره‌ور و یزدِ نوآور را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است، تاکید کرد: راهی جزء اینکه طبق برنامه اصولی و عقلانی در کشور و به تبع آن در استان شروع کنیم و به اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌های موجود بپردازیم وجود ندارد.

«افشین کسالائی» معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه به تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور و تبیین نقشه‌راه برنامه هفتم توسعه پرداخت و با بیان اینکه برای تحقق اهداف در استان‌ها باید به سمت برنامه‌محوری حرکت کرد، افزود: برنامه‌های عملیاتی ستون فقرات نظام برنامه‌ریزی است.

به گفته معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه تنها بر منابع عمومی متکی نیست و خلق و تجهیز منابع جدید، باید توسط مدیران در نظر گرفته شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت یزد، کسالائی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه علاوه بر ترسیم وضع موجود، آینده اقتصاد و توسعه کشور در سطوح متعدد را مورد توجه قرار داده است، بیان کرد: برنامه هفتم توسعه ناگزیر به برنامه محور بودن است و برای اولین بار این برنامه با پارادایم رشد فراگیر و مبتنی بر سه سطح اصلی‌ترین پیشران‌ها و رد مهمترین بحران‌ها و خلق مهمترین بسترهای پیشرفت کشور ترسیم شده است.

انتهای پیام